أخبار العالم

الحكومة الصحراوية تدق ناقوس الخطر جراء الإنتشار السريع لفيروس “كورونا” في المناطق المحتلة

بئر لحلو (الأراضي المحررة) – دقت الحكومة الصحراوية ناقوس الخطر، جراء الإنتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، في المناطق الواقعة تحت الإحتلال المغربي، محملة نظام الإحتلال المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول اليه الوضعية الصحية للمواطنين الصحراويين في تلك المناطق.

وذكرت الحكومة الصحراوية، في بيان لها صادر عن وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات، ونقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أنها “تتابع بقلق شديد الوضعية الصحية المزرية التي آلت إليها مدينة العيون المحتلة، حيث شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات بجائحة كوفيد 19، والتي مست فئات عريضة من المجتمع الصحراوي القابع تحت وطأة اللامبالاة والسياسة الممنهجة للاحتلال المغربي واستهتاره بحياة الفرد الصحراوي”.
وحسب ما جاء في البيان فإنه “لا يخلوا يوم الا وينعي الشعب الصحراوي احد فلذات اكباده على إثر اصابته بكوفيد- 19، وكثير من الحالات المصابة، أصبحت تعالج نفسها بمنازلها، ويتم رفض استقبالها بالمستشفى بسبب عدم توفر سرير لكل مريض بالجائحة، وهو ما يكذب مجددا ادعاءات الاحتلال المغربي التي يروجها اعلامه بكون المدن الصحراوية تقدم لها جميع الخدمات الطبية اللازمة”.
فقد عمدت دولة الاحتلال المغربي، يضيف البيان، على اصدار بيانات جوفاء تغرد خارج السرب كان آخرها أول أمس الثلاثاء، والذي جاء فيه أن “الوضعية الصحية بالعيون المحتلة مستقرة ومتحكم فيها، وانها توفر جميع المستلزمات الطبية الضرورية كمادة الاوكسجين و الادوية المخصصة لهذه الجائحة”، غير أن الواقع يكذب ذلك، وخير دليل عليه الخرجات الإعلامية لذوي المصابين الذين اكدوا انهم يشترون من أموالهم الخاصة مادة الاوكسجين بأثمنة خيالية وغير متوفرة بالمستشفى.
وأشار البيان إلى أن مدينة العيون المحتلة، شهدت، عدة احتجاجات منها احتجاج للأطقم الطبية، الذين أكدوا أن مستشفى المدينة لا يتوفر على الأساسيات الضرورية الطبية، و حملوا المسؤولية لدولة الاحتلال المغربي، وكذا احتجاج لعائلات مرضى الفشل الكلوي، أمام إحدى المصحات الخاصة المتواجدة بما يسمى بشارع الزرقطوني يوم الاثنين الماضي.
ونددت تلك العائلات بعدم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة والتي تسببت في جعل المصحة الخاصة بؤرة لتفشي فيروس كورونا في صفوف مرضاها، وما صاحب ذلك من انزال امني لمختلف التشكيلات العسكرية والشبه عسكرية وتطويق الوقفة الاحتجاجية.
وتؤكد وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات أن ما تشهده مدينة العيون المحتلة “ينطبق على جل المدن الصحراوية الأخرى (السمارة – بوجدور-الداخلة) وهو ما يؤكد وبالملموس أن دولة الاحتلال المغربي تنهج سياسة القتل العمد في حق الشعب الصحراوي بمختلف فئاته العمرية”.
وأمام هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي “تعلن الوزارة الصحراوية للرأي الوطني والدولي، عن دق ناقوس الخطر، وتطالب الأمم المتحدة وآلياتها الدولية وخصوصا المقرر الاممي المعني بالصحة بإيفاد لجنة خاصة للوقوف على الوضعية الصحية بالمدن المحتلة”.
وتحمل الوزارة دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الوضعية الصحية بكافة التراب الوطني المحتل، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية لحماية سلامة المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة على ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تراقب عن كثب الوضعية الصحية وغير ذلك بالمناطق المحتلة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق