أخبار الوطن

الدولة الجزائرية “لن تحيد” عن طابعها الاجتماعي

الجزائر – أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية “لن تحيد” عن طابعها الاجتماعي وأن الشعب سيبقى هو “السيد” والدولة “ستدافع عن مصالحه”.

وأكد السيد ناصري خلال يوم تحسيسي في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور، نظمه الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الانسان بالشراقة (غرب العاصمة)، ان “الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي تضمنه بيان اول نوفمبر وكرسه مشروع تعديل الدستور، لا حياد عنه وسيبقى الشعب هو السيد وستبقى الدولة تدافع عن مصالحه”.

إقرأ أيضا:   ناصري: سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج “عدل 2” بالعاصمة خلال الشهر المقبل

وأضاف أن مشروع تعديل الدستور وضع “أسس الدولة الجزائرية مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي وإزالة جميع الفوارق مع ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمامة والقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية وتشجيع بناء اقتصاد متنوع”.
وأبرز ان استكمال البرامج السكنية لفائدة مختلف شرائح المجتمع “مضمون بحكم الدستور، حيث تنص المادة 63 أن الحصول على السكن، لا سيما عند الفئات المحرومة، من اولويات الدولة”.

واستطرد في ذات الشأن قائلا أن الدستور الجديد “يعد بمثابة تجسيد فعلي لمطالب الحراك الشعبي الذي أخرج الجزائر من النفق”، مؤكدا ان مشروع التعديل الدستوري “سيمهد لبناء جزائر المؤسسات ويكرس العديد من الحقوق والحريات مع ضمان مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات لإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للمواطن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ودعا الوزير بالمناسبة الى الاستفتاء ب”نعم” على وثيقة تعديل الدستور التي تعد –مثلما قال– “بادرة خير على شعبنا”، معتبرا ان الاستحقاق القادم سيكون “جسر عبور نحو بناء الجزائر الجديدة”.
وخلص الى القوا أن “مصيرنا بين أيدينا” وأن “طوق النجاة بالنسبة لنا هو الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد”.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الانسان، علي بن راشد، أن وثيقة تعديل الدستور تعد “مرجعية هامة” في تسيير شؤون المواطن والدولة، مشيرا الى أن مجال الحريات وحقوق الإنسان قد حظي في مشروع التعديل بأهمية “بالغة” من خلال إلزام السلطات العمومية باحترام الاحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الاساسية والحريات العامة.

واعتبر أن المواد الجديدة في التعديل الدستوري تعد “قفزة نوعية” في مجال حقوق الإنسان والحق في المواطنة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق