أخبار العالم

حقوقيون يطالبون بتدخل أممي للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين

العيون المحتلة – طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بالتدخل للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين والمدونين والطلبة والنقابيين الصحراويين، بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية أو المشاركة في المظاهرات السلمية للمطالبة بتقرير المصير والاستفادة من ثرواتهم الطبيعية الصحراوية.

ودعا التجمع في رسالة مفتوحة بعث بها الى مفوضة الامم المتحدة نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) الى العمل على المساهمة في الإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية، لأنهم سجنوا وحوكموا بسبب آرائهم السياسية والحقوقية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية.
وأضاف التجمع ان هذه الدعوة جاءت إنقاذا لحياة السجناء وصونا لكرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة من جهة، وانسجاما مع أهم المرجعيات الدولية التي تركز أساسا في المادة 03 و06 وفي المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة  وعلى ضرورة عدم المس من الحق في حرية الرأي وحرية التعبير من جهة أخرى.
واشار التجمع الصحراوي إنه وعلى الرغم من تقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية ومطالبة هيئات برلمانية إقليمية ومراقبين أجانب باحترام حقوق الإنسان، فإن “الدولة المغربية لا زالت مستمرة في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والطلبة والنقابيين الصحراويين على خلفية الموقف من قضية الصحراء الغربية أو المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستفادة من الثروات الطبيعية”.
كما ابرز التجمع في هذا الإطار، ان المحاكم المدنية والعسكرية المغربية تتعمد إنزال أقصى العقوبات تراوحت سنتي 2013 و2017 ما بين المؤبد و20 سنة في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم أكديم إزيك (حوالي 12 كلم شرق العيون( الصحراء الغربية المحتلة).
إن هذه الأحكام ” القاسية والظالمة” وغيرها من الممارسات الأخرى، تؤدي إلى مآسي إنسانية خطيرة لا تختلف عن المآسي التي يعاني منها الشعب الصحراوي المقسم منذ 31 أكتوبر 1975 .
كما ذكر تجمع الحقوقيين الصحراويين ان المفوضية السامية لحقوق الإنسان كجزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تهتم بدعم تنفيذ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان على أرض الواقع وعلى تعزيزها وحمايتها للجميع، سبق لها أن تمكنت بموجب ذلك من زيارة الصحراء الغربية سنتي 2006 و2013 .
ومكنت هذه الزيارة بالوقوف عن قرب على العديد من الشهادات الحية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.
وهي الانتهاكات التي تظل متواصلة في غياب تام لآلية أممية تضطلع بمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة منذ أكثر من 04 عقود من طرف المغرب.
 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق