Uncategorized

سطيف: القضايا المتعلقة بالتنمية “ستلقى حلا لها في الدستور الجديد”

سطيف- أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الإقتصادية و المالية, عبد العزيز خلاف, يوم الإثنين بسطيف أن القضايا المتعلقة بالتنمية “ستلقى حلا لها في الدستور الجديد”.

وأوضح السيد خلاف بعد استماعه لانشغالات المتعاملين الإقتصاديين المحليين خلال لقاء جمعه بهم بمقر الولاية بحضور الوالي كمال عبلة ومديرين تنفيذيين, بأن القضايا السياسية المتعلقة بالتنمية الإقتصادية التي طرحها متعاملين إقتصاديين و مستثمرين هي “ذات طابع وطني” و “ستلقى حلا في الدستور الجديد”.

وأضاف أن الكثير من القضايا الغامضة أو تلك التي تنحصر ضمن ”مركزية مفرطة” قد وجدت لها حلول في مشروع التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه المواطنون في 1 نوفمبر المقبل معتبرا ذلك “سيفتح صفحة جديدة على التنمية الإقتصادية في البلاد”.

وفي المجال الإقتصادي، طمأن مستشار رئيس الجمهورية الحضور الذي تطرق كثيرا لقضية العقار الصناعي, أن “الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية العقار بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالعقار الصناعي أو الفلاحي أو الموجه للبناء”، مؤكدا أن “العمل جار لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في هذا الشأن”.
وفيما يخص تمويل المشاريع و الإستثمارات من طرف المؤسسات المصرفية، أفاد مستشار الشؤون الاقتصادية و المالية برئاسة الجمهورية أن الحكومة “تسعى حاليا لفتح جميع القنوات التي تسمح بجمع الإدخار الموجود محليا على غرار الأساليب التمويلية الإسلامية التي اعتمدها البنك الوطني الجزائري, و ستلتحق البنوك الوطنية الأخرى بها بهدف جمع الإدخار غير المستغل اقتصاديا حتى تتمكن البنوك من توظيف هذه الأموال لصالح المستثمرين”.

اقرأ أيضا :   مشروع الدستور يتضمن أدلة على نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

وقال في هذا الشأن أن “من مصلحة الجميع استعمال الإدخار غير المستغل لصالح التنمية، بحيث يخفف الضغط على البنوك و بالتالي تيسير شروط تمويل الإستثمار خدمة للمواطن و الوطن“.

وعن تأثيرات وباء كوفيد-19 على الإقتصاد الوطني، قال السيد عبد العزيز خلاف “أن الإنكماش الإقتصادي الذي فرضته الجائحة في الجزائر من الممكن تداركه بكل سهوله بفضل الإستثمارات المسجلة للسنة القادمة في القطاعين العام و الخاص”، مبرزا في هذا السياق أن كل القطاعات “مفتوحة أمام الإستثمار”.

وركز المتحدث كذلك على “ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة لنكون في مستوى التحدي و تعويض الإستيراد بالإنتاج الوطني” معتبر أنه “من غير المعقول أن نبقى نستورد 2 مليار دج سنويا من الحبوب و 1 مليار من غبرة الحليب”.
وفي مستهل هذا اللقاء, استمع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية و المالية إلى عرض حول الإستثمار في مجالات الصناعة و الفلاحة و السياحة بولاية سطيف.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق