Uncategorized

ضرورة إنشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر

الجزائر – خلصت أشغال ورشة حول قطاع السكن والأشغال العمومية والري، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، الى ضرورة انشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر.

كما خلصت اشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة، و التي عرض تقريرها النهائي يوم الأربعاء في نهاية اشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة مراجعة القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية للسماح للمرقيين العقاريين المساهمة وبصفة فعالة في إنجاز البرامج السكنية وكذلك تنويع مصادر تمويل المشاريع لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة من خلال خلق و تفعيل الميكانزيمات اللازمة كالقروض والاستثمارات.
كما أوصى المشاركون باللجوء إلى نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير المشاريع مع وضع الآليات اللازمة والضرورية و تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط، و إلى أقصى حد، الإجراءات الإدارية التي تنجم عنها غالبا البيروقراطية الهدامة لكل المبادرات.

 إقرأ أيضا: إعادة إسكان 11 عائلة مقيمة بسكنات هشة بباب الزوار إلى شقق جديدة بالدويرة وبراقي   

و تمت التوصية كذلك بضرورة وضع بورصة المناولة (إنشاء قاعدة بيانات) من أجل تأطير أفضل و تثمين و تأمين حقوق المقاولات المناولاتية و سن سياسة تصدير الخدمات نحو البلدان الإفريقية خاصة ما تعلق بالدراسات والفحص والخبرة التقنية كمرحلة أولى مع تحسين النظام البنكي والمصرفي والجبائي والجمركي وتمديدها في مرحلة مقبلة إلى الأشغال.

كما دعا المشاركون الى تسهيل الإجراءات للحصول على العقار لتطوير السوق العقارية عبر إنشاء وكالة وطنية للعقار العمراني و إطلاق المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية كمركب ميناء الوسط بشرشال مع الحرص على إيجاد الحلول المتعلقة بالعقار.
وتمت الدعوة كذلك الى استعمال خدمات الجامعة في مجال الهندسة و البحث من أجل خلق جسر حقيقي مع القطاع الاقتصادي و مواصلة الاستثمار العمومي في الإنجاز للإبقاء على الديناميكية.

كما الح المشاركون على عدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية إلا في حالة عدم توفر القدرات الوطنية مع إعطاء الأولوية للخبرة الوطنية المتواجدة في الخارج مع توفير الشروط الضرورية لتجسيدها و تكييف دفاتر الشروط حسب حجم وطبيعة المشروع مع مراعاة القدرات الوطنية للإنجاز والدراسات.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق