أخبار العالم

مالي: باه نداو يتعهد ب”عودة حكومة مدنية إلى السلطة” في غضون 18 شهرا

باماكو – أدى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، باه نداو، يوم الجمعة، اليمين أمام المحكمة العليا للبلاد، حسبما أفادت به مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر أن رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ، ونائبه العقيد، أسيمي غويتا، قد أديا اليمين أمام رئيس المحكمة العليا وافي أوغاديي سيسي، خلال مراسيم تنصيب رسمية.

إقرأ أيضا:   الجزائر تجدد إلتزامها بمرافقة مالي خلال هذه الفترة الصعبة 

وتعهد نداو – خلال خطاب تنصيبه –  ب”عودة حكومة مدنية إلى السلطة، تكون منبثقة عن انتخابات في غضون 18 شهرا”، مؤكدا “عزم الماليين على قيادة مرحلة انتقالية مستقرة ،هادئة وناجحة في الظروف والآجال المتفق عليها”.
وكان قد تم تعيين وزير الدفاع المالي السابق، باه نداو، رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين الماضي، من قبل “المجلس العسكري”، وسيتعين عليه العمل خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة العمل بالنظام الدستوري.

وبموجب “الميثاق الانتقالي” – الذي تم تبنيه في 12 سبتمبر الجاري، من قبل حوالي 500 مشارك من قوى مختلفة في البلاد بعد ثلاثة أيام من المشاورات – سيتعين على قادة المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة تضم 25 عضوا كحد أقصى، تحت قيادة رئيس وزراء يعينه الرئيس الانتقالي، وفقا للدستور المعمول به.

كما سيتم خلال هذه الفترة الانتقالية، التي حددت مدتها ب 18 شهرا، بداية من أداء اليمين الدستورية، إنشاء “مجلس وطني” من 121 عضوا يتألف من جميع القوى الفاعلة في الدولة، ك”هيئة تشريعية”.
وكانت الجزائر بصفتها  قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة “الدولة الجارة والشقيقة”، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره “السبيل الوحيد” لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.
وجدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس الأربعاء خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن  الجزائر ” تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي، وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي”.
كما شدد في ذات السياق، على أن الجزائر” تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع  تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي”. 
وتؤكد الجزائر، أنها ستواصل متابعة تطور الوضع عن كثب، وتلتزم بمرافقة مالي خلال هذه الفترة الصعبة، مع تجديد تضامنها الدائم مع الشعب المالي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق