المنوعات

الآفلان خسر أزيد من 500 بلدية و10 مجالس ولائية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية «نور الدين بدوي«  أنه سيشرع قريبا على مستوى دائرته الوزارية في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. يذكر أن القانونين الحاليين الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه أيام ترؤس الوزير السابق «دحو ولد قابلية» لوزارة الداخلية كان محل انتقاد من طرف حزب الأغلبية« الأفلان « بسبب تكتلات القوائم الحزبية المنافسة للحزب أين تؤكد قيادة الحزب العتيد خسارة أزيد من 500 بلدية على المستوى الوطني لصالح المعارضة أو أحزاب مجهرية او لغريمها الأرندي جراء تلك التكتلات التي حرمت الأفلان من رئاسة مئات البلديات حيث يطالب الأخير بضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية قبل الانتخابات المحلية القادمة المتوقع تنظيمهما في شهر نوفمبر 2017 بغرض حصد غالبية المجالس الشعبية البلدية والولائية والتأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني القوة الأولى في البلاد. وزير الداخلية «بدوي» وفي كلمة ألقاها أول أمس بالجزائر العاصمة في لقاء الحكومة بالولاة  قال سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير» الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالرجوع إلى  قانوني البلدية والولاية الحاليين يؤكد الوزير بأنه أظهر من الضروري إدخال تعديلات جديدة ورفع القيود على المجالس الشعبية البلدية والولائية وإعطاء صلاحيات جديدة للأميار لمواكبة التنمية المحلية وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية.كما تهدف مراجعة هذين القانونين –يضيف الوزير- في كلمته أمام ولاة الجمهورية الـ 48 إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل المستجدات الاقتصادية التي تعرفها البلاد التي تتطلب البحث عن مداخيل جديدة لخزينة البلديات مع التشديد على إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعضالبلديات ودعم الاقتصاد الوطني. والجدير بالإشارة إلى أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني كانت قد أطلقت مشاورات داخلية تمهيدا لتعديل أحكام قانون البلدية والولاية ما هو مضمون التعليمة التي وجهها الأمين العام للحزب السابق «عمار سعداني للمنتخبين» حيث حملت التعليمة رقم 98 من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية تشكيل لجان محلية تتكون من منتخبين في المجالس الشعبية والبلدية لدراسة قانوني البلدية والولاية وتحديد النقائص والثغرات مع تقديم المقترحات التي يرونها مناسبة وتسليم تلك المقترحات إلى المركزية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: