المنوعات

الدستور الجديد يكرّس مبدأ دسترة الأراضي الفلاحية خط أحمر

أُقرّ مبدأ الأراضي الفلاحية خط أحمر الذي تحدّث عنه مسؤولون نافذون في الدولة كثيرا، في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور عبر المادة 17 مكرر، من أجل قطع الطريق نهائيا أمام مافيا العقار وغزو الإسمنت على المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية الخصبة.

ستسمح المادة 17 مكرّر التي جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، باسترجاع الحكومة للملايّين من هكتارات الأراضي الفلاحية المنهوبة، ووقف نزيف تلك الأراضي من طرف مافيا العقار الذي كان في السنوات الماضية، حيث نصّت المادة ذاتها على تضمّن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. وتحمي الدولة الأراضي الفلاحية، كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه، ويحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة ، بعدما كانت تنصّ المادة ذاتها على تعريف الملكية العامة الذي أقرّت بأنّها ملك للمجموعة الوطنية، وتشمل كل من باطن الأرض والمناجم والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون. وفي الصدد ذاته، قامت الحكومة بدسترة مبدأ الأراضي الفلاحية خط أحمر . ويأتي هذا القرار من أجل حماية الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت الذي أتى على العديد من الهكتارات الفلاحية، وأصبح يهدد الأمن الغذائي للمواطن الجزائري، كما يهدف إلى محاربة مافيا العقار الذين نهبوا الأراضي الفلاحية وحوّلوها إلى ملكية خاصة بهم، وقد ناشد الأمين العام للفلاحين الجزائريّين محمد عليوي، في وقت سابق، الحكومة والجهات المختصة من أجل التدخل العاجل حول ما يحدث للعقار الفلاحي من نهب وانتهاك من طرف السلطات المحلية تحت ذريعة المشاريع التنموية المحلية وكذا باسم المشاريع الصناعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: