أخبار رياضية

الصراعات تضرب «إتحاد الأطباء العرب»..

تصدر محكمة القضاء المستعجل حكمها في دعوى فرض الحراسة على اتحاد الأطباء العرب، اليوم السبت، وهي الدعوى التي أقامها عدد من الموظفين والأطباء المفصولين من مشروع الدعم الصحي للاجئين، التابع للاتحاد، في إطار الخلافات والصراعات الدائرة داخل الاتحاد في الفترة الأخيرة، والذين هددوا قبل أيام بتصعيد أمر فصلهم إلى ساحات القضاء، مطالبين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإدانة تسريحهم غير المبرر.

ويشهد اتحاد الأطباء العرب، تحت قيادة أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، خلافات شديدة، بداية من طعن نقابة الأطباء في شرعية انتخابه، مرورا بإنهاء خدمة 14 موظفا وطبيبا من العاملين بالمشروع الممول من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كانت صدامات بالغة قد وقعت بين الاتحاد وبين نقابة أطباء مصر، التي شككت في طريقة انتخاب الأمين العام للاتحاد وصلت إلى سحب النقابة اعترافها بالشهادات العلمية الصادرة عن المعهد العربي للتنمية المستدامة “هيئة معتمدة” التابع للاتحاد، وأصبحت في رأي الكثيرين شهادات غير معترف بها من جهة محترمة .

وشملت الصراعات توجيه الاتهامات للاتحاد بمخالفات مالية وتعيين أقارب وأتباع وفصل تعسفي لكل موظف أبدى عدم ارتياحة لطريقة إدارة المنظومة، إذ اتُهمت الإدارة الحالية بإهدار أموال التبرعات من أجل الحشد للمؤتمر العام في السودان ودفع تذاكر الطيران والإقامة لممثلي النقابات القطرية بالمخالفة للائحة، كما أُنفقت الكثير من أموال التبرعات في النزاع القضائي وحكم الحراسة المنتظر.

أحمد جمال الدين، أحد الموظفين المفصولين من المشروع، طالب إدارة الاتحاد بتعويضهم ماديًا وأدبيًا عن سنوات العمل بالمشروع الممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، باعتباره “فصلًا تعسفيًا”، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فسوف يتقدمون بالشكوى إلى مكتب العمل للتحقيق في ما تم من مخالفات جسيمة في عملية استبعاد الموظفين وصولا إلى التصعيد للقضاء .

بعد نجاح الدكتور أسامة رسلان، في الإطاحة بأمين الصندوق الدكتور هشام الحمامي، والانفراد بالتوقيع على الشيكات أصبحت إدارة الاتحاد تدار بشكل شخصي عن طريق الأمين العام، كشركة خاصة، بحسب تعبير جمال الدين.

ووصف جمال الدين، ما حدث ضدهم بأنه غير إنساني وغير مهني وينطوي على قدر كبير من سوء النية تجاه الموظفين المشهود لهم بالكفاءة دون أي تحذيرات مسبقة، ودون مراعاة أدنى الحقوق الوظيفية للعاملين، في مقابل تعيين فريق عمل آخر ليس له خبرة سابقة في العمل الإغاثي أو الإنساني أو الخبرة بأحوال اللاجئين وأوضاعهم واحتياجاتهم، مما أدى إلى حدوث ارتباك شديد في الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، متوقعا انهيار آلية عمل المشروع ما لم يتم تدارك الخطأ الجسيم الذي حدث على وجه السرعة.

علاقة الاتحاد وشركته مع عدد من المنظمات الدولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين صارت على المحك بعد قرار إنهاء خدمة 14 موظفا من مؤسسي الشراكة مع المفوضية التابعة للأمم المتحدة دون سابق إنذار أو تعويض، وهو ما يهدد الشراكة وسمعة الاتحاد عند المنظمات الدولية، بحسب بيان أصدره المفصولون.

وناشد الموظفون الصادرة ضدهم قرارات الفصل المفاجئة، المنظمة الدولية التدخل لحفظ حقوقهم والشهادة لصالحهم، باعتبارهم سبب نجاح مشروع الدعم الصحي لمشروع اللاجئين في مصر بميزانية تتخطى العشرين مليون جنيه، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة ناجحة بفريق العمل الذي نفذ أول اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: