أخبار الجزائر

طالع: نص رسالة الفريق أحمد قايد صالح كاملة

اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني،

 رئيـــس أركــان الجـيش الــوطنـي الشعبــي إلــى النـاحيــة العسكـريــة الـرابعة

واصل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.

فبالقطاع العملياتي جنوب شرق جانات، أشرف السيد الفريق رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة بالصواريخ المبرمج في إطار التوجيهة العملياتية السنوية.

السيد الفريق تابع عرضا حول التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ قدّمه قائد الوحدة المنفذة. بعدها تابع السيد الفريق ميدانيا هذا التمرين المتمثل في صد أهداف جوية معادية مجسّدة في دارئات جوية، ما يمثل محاكاة قريبة من الواقع. التمرين حقق أهدافه المسطرة وبدقة عالية، مما يؤكد استعداد وحدات الدفاع الجوي وجاهزيتها الدائمة لصد أي اعتداء جوي في أي وقت كان وفي أي ظرف كان.

السيد الفريق التقى بعد ذلك بالأفراد المنفذين للتمرين حيث هنأهم على النجاح المحقق والذين أثبتوا كفاءة عالية في التحكم في مختلف الأسلحة ذات التكنولوجيات الدقيقة جدا حاثا إياهم على أن يظلوا يقظين وجاهزين وقادرين على حماية المجال الجوي لوطننا الغالي.

بعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القطاع، أين ألقى كلمة توجيهية، بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر في بدايتها بحرصه الشديد على التواصل الدائم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان الفضيل، مجددا التأكيد بالمناسبة على أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد في بلادنا كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة:

“إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب، وفي ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم. والهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.

السيد الفريق أشار إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين:

“وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

وخلاصة القول أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.

السيد الفريق أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات:

“وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات.

 فإجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد“.

السيد الفريق أكد على أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة:

“وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجانات الناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت، لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن، ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر.

ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون.

فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية،  معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.

—————————–

 

Deuxième jour de la visite de Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire en 4e Région Militaire

Lors du deuxième jour de sa visite en 4e Région Militaire à Ouargla, Monsieur le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a supervisé l’exécution d’un exercice de tirs de contrôle et présidé une rencontre d’orientation avec les cadres et les personnels de la Région.

Au niveau du Secteur Opérationnel Sud-est de Djanet, Monsieur le Général de Corps d’Armée, accompagné du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région Militaire, a supervisé l’exécution d’un exercice de tirs de contrôle avec missiles, programmé dans le cadre de la directive opérationnelle annuelle.

Monsieur le Général de Corps d’Armée a suivi un exposé sur l’exercice portant son idée générale et les étapes de son exécution, présenté par le commandant de l’unité ayant exécuté cet exercice, et ce, avant de superviser, sur le terrain, le déroulement de ses étapes qui consistent à repousser des objectifs aériens ennemis caractérisés par des cibles aériennes, ce qui a constitué une simulation quasi-réelle. Ledit exercice a atteint ses objectifs escomptés avec une haute précision qui dénote de l’état-prêt des unités de défense aérienne et leur permanente disposition à repousser toute attaque aérienne à tout moment et dans toutes les circonstances.

Monsieur le Général de Corps d’Armée s’est réuni, ensuite, avec les éléments ayant exécuté cet exercice, où il les a félicités pour cette réussite et pour la grande performance dont ils ont fait montre en termes de maitrise des différentes armes de technologie de pointe. Il les a également exhortés à demeurer vigilants, prêts et capables à défendre l’espace aérien de notre chère patrie.

Par la suite, Monsieur le Général de Corps d’Armée s’est réuni avec les cadres et les personnels du Secteur, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée à toutes les unités de la Région via visioconférence, et à l’entame de laquelle il a réitéré l’intérêt particulier qu’il accorde au contact permanent avec les personnels de l’Armée Nationale Populaire pendant le mois sacré de Ramadan, tout en soulignant, à cette occasion, l’importance des résultats obtenus dans la lutte contre la corruption dans notre pays qui constitue une revendication forte parmi les revendications populaires persistantes et légitimes :

«Les résultats réalisés jusque-là dans le domaine de la lutte contre la corruption constituent une des exigences fondamentales des Algériens fidèles, loyaux et jaloux de leur patrie, des résultats qui vont dans la bonne direction, en harmonie avec la fédération des efforts et la convergence des visions entre l’Armée et le peuple. Dans le cadre de cette harmonie, il est préférable que les marches se caractérisent par un niveau raisonnable et suffisant d’organisation et d’encadrement efficace pour faire émerger de vrais représentants qui se distinguent par leur sincérité et intégrité pour transmettre les revendications légitimes de ces marches, en leur évitant toute forme d’anarchie et de tomber dans le piège de l’infiltration par des individus ayant des plans suspects qui utilisent ses manifestations comme un portail pour scander leurs slogans et brandir leurs bannières, et une passerelle pour transmettre certaines revendications irrationnelles, telle que l’exigence du départ collectif de tous les cadres de l’Etat, sous prétexte qu’ils représentent les symboles du système. Il s’agit d’une revendication non objective et irraisonnable, voire dangereuse et malveillante, qui vise à déposséder les institutions de l’Etat de ses cadres et les dénigrer. Ces cadres qui ont eu le mérite de servir leur pays à tous les niveaux, avec intégrité et dévouement, et nul n’a le droit de se substituer à la justice en leur proférant des accusations et en réclamant leur départ.

Le but de ces instigateurs et ceux qui gravitent autour d’eux, est de barrer la route à toutes les solutions possibles et de plonger le pays dans une impasse politique préméditée afin d’atteindre leur objectif d’entrainer le pays vers le vide constitutionnel. Dans ce cas, les manifestations populaires deviennent une monture facile pour ces individus afin de promouvoir des idées qui ne servent pas l’Algérie et qui ne se conforment nullement aux revendications populaires scandées. Aussi, il devient impératif de revoir la manière d’organiser ces manifestations et la nécessité de les encadrer par des personnes ayant un esprit nationaliste responsable, qui craignent Allah quand il s’agit de leur peuple, leur patrie et les institutions de leur Etat, et œuvrent à transmettre les revendications populaires dans le cadre d’un dialogue sérieux et constructif avec les institutions de l’Etat, prenant en considération les revendications réalisées jusqu’à présent, grâce à l’accompagnement permanent de l’Armée Nationale Populaire, qui s’est engagée à ne pas être partie prenante à ce dialogue escompté».

Monsieur le Général de Corps d’Armée a souligné que la persistance de la crise aura de graves conséquences sur les domaines économique et social du pays, notamment sur les postes de travail et sur le pouvoir d’achat des citoyens :

«Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur l’absence flagrante des personnalités nationales, des élites et des compétences nationales face aux évènements et évolutions accélérés que connait notre pays et qui requièrent des propositions constructives à même de rapprocher les points de vue divergents.

En somme, ceux qui veulent maintenir le pays dans l’impasse sont des individus et des entités qui tentent sciemment de nous mener vers le vide constitutionnel avec tous les risques et menaces qu’il peut comporter. L’impasse politique et le vide constitutionnel planifiés de manière délibérée par ces entités est un parcours aux conséquences désastreuses sur les plans économique et social du pays, notamment dans le domaine des investissements et la préservation des postes d’emploi et du pouvoir d’achat des citoyens, voire sur tous les autres plans ayant un lien avec le processus de développement de manière générale. Il parait que certains sont dérangés de voir l’Etat préserver sa notoriété et que ses institutions continuent à s’acquitter normalement de leurs missions, en dépit de cette crise ».

Monsieur le Général de Corps d’Armée a affirmé que la tenue des élections présidentielles exige l’accélération de la mise en place d’une instance indépendante pour organiser et superviser les élections :

«Dans ce sillage, il y a lieu d’indiquer que la tenue des élections présidentielles mettra un terme à tous ceux qui tentent de faire perdurer cette crise. Il est certain que l’étape principale serait d’accélérer la création et l’installation de l’instance indépendante pour l’organisation et la supervision des élections. Nous attendons, dans ce cadre, l’accélération de la prise des mesures adéquates pour la mise en œuvre de ce mécanisme constitutionnel, considéré comme l’outil juridique idoine pour préserver la voix de l’électeur et donner une crédibilité aux élections.

Aussi, la tenue des élections présidentielles permettra d’éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et tout ce qui s’en suivra comme dangers et dérapages aux conséquences désastreuses, ce qui exige des enfants dévoués de l’Algérie, jaloux de la notoriété de leur patrie et des intérêts de leur pays et sa place parmi les nations, d’adhérer à cette démarche décisive pour l’avenir du pays».

Monsieur le Général de Corps d’Armée a souligné que la proposition du Commandement de l’Armée Nationale Populaire pour activer l’article 102 de la Constitution a dérangé les têtes de la bande qui ont affiché une parfonde haine quant à tout effort de développement réalisé par nos Forces Armées sur tous les plans :

«En cette occasion, je tiens à indiquer que l’Article 102 de la Constitution que nous avons proposé d’adopter en toute responsabilité, sincérité et dévouement, en date du 26 mars passé à Djanet en 4e Région Militaire, en ce qu’il constitue une solution constitutionnelle appropriée, je dis, cet article a suscité de nombreuses interprétations erronées et tendancieuses de la part des têtes de la bande qui ont créé autour dudit article une agitation afin d’avorter toute démarche présentée par le Commandement de l’Armée Nationale Populaire. Ceux-là même qui ont démontré par ces positions qu’ils sont les ennemis de toute démarche salutaire même si elle est en faveur du pays, car leur parcours professionnel témoigne qu’ils n’ont rien donné à cette Armée, pour la simple raison qu’ils se sont affairé à réaliser leurs intérêts personnels étroits, loin de ce que leur dicte leur devoir national envers l’Armée et la Nation et il semble que leur ressentiment envers l’Armée et son Commandement a atteint un tel degré qu’ils sont véritablement contrariés par toutes ces étapes de développement que notre Armée a franchies sur plus d’un plan. Ce dépit a atteint des limites dangereuses, dont l’objectif clair est d’affaiblir l’Armée et freiner cet effort de développement considérable, ignorant que quiconque se met en travers de l’Armée Nationale Populaire et son Commandement et œuvre à entraver ses efforts, se dresse nécessairement contre l’intérêt de l’Algérie.

Nul doute que les têtes de la discorde, qui ont été démasqués, ainsi que leurs actes criminels et pernicieux néfastes pour l’Algérie, sont aujourd’hui en train de subir la sanction juste et équitable qu’elles méritent par la force de la loi. Ce sera également le sort de tous ceux qui sont impliqués dans le complot contre l’Armée Nationale Populaire et l’Algérie, en commettant des actes criminels. Ceux-là même que les enquêtes persévérantes et approfondies en cours, ne manqueront pas de dévoiler dans l’avenir et seront eux aussi sanctionnés de manière juste et équitable par la force de la loi.

Ainsi, tous ceux qui ont été désignés dans des fonctions supérieures et qui, au lieu de faire en sorte que ces fonctions et postes qu’ils occupent soient une opportunité pour affirmer leur dévouement à leur Armée et à leur patrie, à travers un travail sur le terrain et productif, ils s’évertuent à mettre les avantages de leurs fonctions essentiellement au service de leurs intérêts personnels, croyant à tort que continuer, voire insister, à manigancer des complots et des conspirations leur garantira la réussite dans ce qu’ils commettent. Nous les mettons en garde avec la plus grande rigueur que l’Etat algérien est fort par ses lois, son peuple et son Armée, qui forment un rempart solide pour protéger cette chère patrie, des complots de ceux qui veulent, sans scrupule aucun, enliser l’Algérie dans des méandres aux conséquences inconnues».

—————————————

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: