المنوعات

 مديرية  التجارة لولاية  بومرداس  تنظم  يوم دراسي  حول ” التفويضات  المرفق العام”

من أجل تنافسية نزيهة وشفافة

*اللقاء جاء بالتنسيق مع غرفة التجارة  والصناعة  الساحل بالتعاون  مع  جامعة  بومرداس
شكل  موضوع  ضمان  نجاعة  الطلبات  العمومية  والاستعمال  الحسن  للمال العام  ومرعاة  عند تفويض  المرفق العام  مبادئ حرية الوصول  للطلب  على  المنافسة  المساواة  في  معاملة  المترشحين  وشفافية  الاجراءات  في اطار  الرقابة  الخارجي يحددها النظام  الداخلي  وبموجب  مقرر  من  مسؤول  السلطة  المفوضة ،   محور  اللقاء  تحت رعاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مراسيم  الافتتاح  اليوم الدراسي والتكويني  اشرف  عليه  ولاية بومرداس  محمد سلماني  بحضور  رؤساء الدوائر  والبلديات  والمدراء التفذين  والذي  كان حول تفويضات المرفق العام من أجل ضمان تنافسية نزيهة وشفافة. ودلك بقاعة المحاضرات يوسف بن أوجيت بومرداس.
اليوم الدراسي الذي عرف مداخلة ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد غريسي محمود، بالإضافة إلى مداخلة عدة أساتذة مختصين من جامعات بومرداس، البويرة وبجاية.
تمحور اليوم الدراسي اساسا في الآليات الخاصة بالصفقات العمومية على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 18-1999 المتعلق بتفويض المرفق العام، والذي نظم لفائدة الجهاز التنفيذي للولاية، رؤساء الدوائر والبلديات، الأمناء العامون للدوائر والبلديات، بالإضافة إلى المراقبين الماليين، المصالح التقنية والصفقات العمومية للبلديات والدوائر وممثلي المجلس الشعبي الولائي.
هذا ما أكدته مديرة  التجارة سامية عبابسة

مديرة  التجارة سامية عبابسة  اكدت  ان  هذا  اليوم الدراسي   الهدف  منه  هو شرح مبادئ التفويض المرفق العام   وتثمين ممتلكات  الولاية   على  غرار  الاسواق  المغطاة و الجوارية ، وكذا   ابراز الشروط  الاجرائية  لاعداد  وابرام  اتفقيات  تفويض  المرفق العام  وصيغ  ابرام  اتفاقية  تفويض  المرفق العام ،  الى  جانب  اشكال  تفويض  المرفق العام ، وكيفية الرقابة  تفويضات  المرفق العام
في الأخير تم فتح النقاش وطرح تساؤلات الحضور  للخروج بتوصيات عامة لليوم الدراسي، كما حث الوالي كل الفاعلين التقيد بمنهجية عمل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به في التسيير العمومي المقنن للمرفق العام.

كما شكل  الإطار  المفاهمي  للصفقات العمومية  وتفويضات  المرفق  العام  والتطور التشريعي   ايضا محور العديد من المدخلات   للمشاركين  على غرار  ممثل عن وزارة  الداخلية  غريسي  محمود الذي  شرح  أشكال التفويضات العام ، وصيغ  إبرام  اتفاقية  تفويض المرفق العام ،من جهتها  مديرية  أملاك الدولة  شاركت  بموضوع  دور أملاك الدولة  في تفويضات  المرفق العام ، إلى جانب كلية  الحقوق  بجامعة  الجزائر  بموضوع  إبرام  تفويض  المرفق العمومي  طبقا  للمرسوم  التنفيذي ،  أما  ممثلة عن جامعة  بومرداس  كلية  الحقوق  فقد  حاولت  إبراز  الثغرات  القانونية  المحيطة  بنص  المرسوم  التنفيذي  رقم 15/199 المتعلق  بتفويض  المرفق العام  في  حين  أوضح  ممثل  عن  مديرية  التجارة  لولاية  بومرداس  كيفية  حماية  المنافسة  عند  إبرام  اتفاقيات  تفويض  المرفق العام ،  اليوم الدراسي  لا يزال متواصل إلى غاية الخروج بتوصيات .وفي  الأخير  تم الخروج بتوصيات  للعمل  بها   أثناء تفويض المرفق العام
تضمنت  ستة  توصيات  وهي عبارة عن تعليمات
اولا  القراءة  المتأنية  للمراسيم  18/199  المتعلق  بالمرفق  بالتفويض المرفق العام ،15/247

ثانية :احصاء  ممتلكات  البلديات  والولاية  التي هي  معنية  بالتفويض المرفق العام  على غرار الاسواق

ثاليت :انشاء  ثلاث  لجان مسيرة منها لجنة  تسير والمعاينة  ولجنة  اختيار  العروض  و لجنة  تسوية  النزعات  ولجنة تفويض  المرفق العام

رابعا  اعداد  دفتر  شروط

خامسا تاسيس  لجنة ولائية  تتكون من مديرية  الادارؤة  المحلية و مديرية  التجارة

سادسا:ضرورة تفعيل  السلطة النظامية  في اطار  تفويضات  المرفق العام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: