أخبار الجزائرالمنوعات

هذه أسباب إقالة الوزير الأول عبدالمجيد تبون..

إن إقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون، وتعيين أحمد أيحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلفا له، جاء بعد عدة إجراءات أقرها تبون خاصة في مجال مكافحة الفساد في البلاد.

أن تعيين عبدالمجيد تبون كان في ظرفية حساسة، حيث عمل على سن مجموعة من الإجراءات في قانون المالية للسنة الجارية، لترشيد النفقات، وأيضا من أجل إقرار اجراءات جديدة همت قطاع الاستيراد الحساس جدا في الجزائر، وقطاع الاستثمار بصفة عامة، حيث وضع مجموعة من الإجراءات رفعت من أسهم الرجل وسط الرأي العام الجزائري، بل وتلقى دعما حتى من أحزاب المعارضة لم يتلقى مثله وزير أول سابق في الجزائر وعلاقة بقطاع الإستثمارات، فإن الإجراءات التي إتخذها تبون مست جزء من رجال الأعمال المستثمرين، في قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية، ومجال صناعة السيارات، الذين كان لهم دور في دعم بوتفليقة في العهدة الرابعة، وهو ما دفع في الأيام الماضية بالرئاسة إلى توجيه رسالة إلى تبون عبر قناة تلفزيونية غير رسمية، تتحدث عن أن الرئيس بوتفليقة طالب بالكف عن التحرش برجال الأعمال الجزائريين.

إن قرار الإقالة سبقته مؤشرات عديدة، تشير إلى أن عبدالمجيد تبون لن يعمر طويلا في منصبه، ولعل أبرز ذلك الصورة التي ظهر فيها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص، رفقة علي حداد، رجل الأعمال الشهير، ورئيس منتدى رجال الأعمال، وعبد المجيد تبون في جنازة المرحوم رضا مالك بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، رئيس حكومة سابق، و أحد أبرز المفاوضين في مفوضات “إيفان”، لاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي.

وبرز شقيق بوتفليقة وحداد، يتبادلان الكلام والضحك في المقبرة، ما يؤشر على وجود تفاهم كبير بين الطرفين، وأن تبون وإجراءاته التي مست رجال الأعمال الذين يدافع عنهم حداد قد إنتهى في الوقت الذي كان ينتظر أن يتلقى دعما من رئاسة الجمهورية في توجهاته.

وبتعيين، اويحيى رجل المهام الصعبة كما يطلق علة نفسه على حد تعبير لهوازي، تكون الجزائر مقبلة على مرحلة أخرى، وستبرز معالم هذه المرحلة في قانون المالية للسنة المقبلة، كما أن المرحلة التي تقبل عليها الجزائر من انتخابات محلية، وانتخابات رئاسية في 2019 كلها إستحقاقات لابد لها من تدبير ذكي للحفاظ على الاستقرار.

وكان عبدالمجيد تبون قد أدلى مباشرة بعد تعيينه، بتصريحات حادة أخافت رجال الأعمال حين شدد على فصل المال عن السياسة، وهو ما فهم أنها حرب تستهدف رجال الأعمال، ثم التشهير الإعلامي ببعضهم بتوجيه إنذارات لشركاتهم المتأخرة في إستكمال مشاريعها، رغم أنه حاول تهدئة الأوضاع بالقول، إن “الإجراءات تستهدف ناهبي المال العام” لكن دون جدوى، حيث تم في الأخير التصحية بالوزير الأول وببرنامجه الطموح.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: