أخبار الجزائر

1228 امرأة ضحية عنف خلال السنة 2019!

22 حالة أدت إلى الوفاة 

كشفت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إحصائيات فيما يتعلق بحالات العنف المسجل ضد المرأة في خلال السنة الجارية، وأبرزت السيدة الوزيرة أن قاعدة ” أمان” أحصت إلى غاية 20 نوفمبر 4398 إمرأة في وضع صعب منهن 1228 إمرأة ضحية عنف بإختلاف أنواعه ومرتكبيه، و3170 إمرأة في وضع مادي صعب.

كما أشارت الوزيرة في الندوة الصحفية على هامش الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى طبيعة العنف المسجل في الميدان حسب تحليل قاعدة “أمان” بأن نسبة العنف النفسي والمعنوي 34%، فيما قدرت نسبة العنف الإقتصادي بـ 33% والعنف الجسدي والجنسي بـ 29%

أما عدد النساء اللائي أودعن قضايا لدى العدالة في سنة 2018  فقد أكدت الوزيرة أنها بلغت 2.765 قضية  متمثلة في الضرب والجرح العمدي من  طرف الزوج و 244 قضية بالنسبة  للضرب والجرح العمدي من طرف الزوج مع نشوء مرض أو العجز، و 24 قضية للضرب والجرح العمدي من قبل الزوج المؤدي إلى الوفاة.

وأضافت الوزيرة أن  عدد قضايا التحرش الجنسي من طرف شخص يستغل سلطته ووظيفته أو مهنته بلغت 28 قضية،  كذلك بالنسبة للتحرش الجنسي بالغير بكل لفظ أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا قدرت بـ 72 قضية  إضافة إلى 207 حالة  في وضع صعب أو ضحية عنف المتكفل بهن على مستوى المراكز الوطنية الثلاث لإستقبال النساء في وضع صعب.

وتأسفت الوزيرة لتسجيل 22 حالة قتل، إضافة إلى أنواع جديدة من الشكاوي ظهرت مع قانون 2015 وهي المضايقات في الطريق العام وقد سجلت 95 حالة .

وأشارت الوزيرة بأن تحديد عدد النساء ضحايا العنف في أي بلد من المعمورة أمر صعب جدا بالنظر لكون الأمر يرتبط بتصريح المعنيات من خلال لجوئهن إلى المصالح  الإجتماعية أو الصحية أو الفضائية  أو إلى مصلحتين في آن واحد لذا وفي ظل عدم الفصح عن هويتهن أحيانا يصعب تحديد عددهن بدقة.

وقالت المتحدثة أن قضايا المرأة حمايةً وتمكينا، كانت ولا تزال في صلب إهتمامات الحكومة الجزائرية، وفي عمق النقاشات الوطنية في المواعيد السياسية الكبرى. وإذ يستعد شعبنا الجزائري اليوم لصناعة مستقبله، بالإختيار الديمقراطي الشفاف، فإننا مطالبون جميعا، كل من موقعه، بالمساهمة في إنجاح المساعي الوطنية لبناء جزائر الإستقرار والإزدهار التي ينعم فيها أبناؤنا بالحريات والمساواة والرفاه، والعيش معا بسلام، وتتمتع فيها الفئات الضعيفة بالتكفل والرعاية والطمأنينة والأمان.

وفي نفس السياق أوضحت الوزيرة أم الدولة إهتمت بمكانة المرأة وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها،وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعيق قدرتها على المساهمة في تنمية المجتمع، بإعتبارها تشكل نصفه الأول وتشرف على تنشئة نصفه الثاني، وذلك من خلال وضع ميكانيزمات وآليات للحماية والتكفل بالمرأة ضحية العنف ومن هي في وضع صعب، لاسيما القانونية منها، والتي كان أهمها تعديل قانون العقوبات الذي عرف إضافات دقيقة سنة 2015، إذ ألم بكل أشكال العنف أينما إرتكب وشدد العقوبات على مرتكبيه.

ولكن، وبالرغم من توفر كل هذه الآليات القانونية الوقائية، تقول الوزيرة أن الجزائر وكباقي بلدان العالم، لا نزال نشهد بعض الممارسات العنيفة تجاه المرأة في مجتمعنا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: