المنوعات

RND bis ينصب هياكل موازية لمؤسسات “احمد اويحي”!

قرر خصوم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، تصعيد موقفهم بإعلانهم الشروع في تنصيب هياكل موازية لمؤسسات الحزب، غير آبهين بقرار مجلس الدولة الأخير القاضي بتثبيت شرعية المؤتمر الخامس.

فقد أعلن مناضلون وقياديون في القوة السياسية الثانية في البلاد عن إنشاء “لجان التنسيق والمتابعة الولائية المؤقتة للحركة وطنيا”، وكانت البداية في اجتماع ضم ممثلين عن ولايات شرق البلاد احتضنته ولاية بجاية، التي تشهد أكبر موجة مناهضة لقيادة الحزب، وذلك أمس السبت، بحسب بيان تلقت “دزاير ثورا” نسخة منه.

وتضم قائمة الموقعين على الوثيقة وجوها معروفة بمعارضتها لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، على غرار كل من نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ورئيس بلدية الجزائر الوسطى السابق، الطيب زيتوني، حيطة عمارة، سماتي زغبي، محمدي أحمد، مصطفى ياحي، قاسم كبير، علي ساحل، مختار بودينة..

وكان أويحيى قد عرض بعض أسماء الموقعين على لجان الانضباط الحزبية للبت في قضيتهم، ما يجعل استمرارهم في النشاط خارج مؤسسات الحزب الرسمية، تحدّيا لقيادة الحزب.

وتقدم الحركة المناوئة لقيادة الأرندي ذاتها على أنها “مجموعة من المناضلين والإطارات الرافضة للانحراف والإقصاء والتهميش وكل ما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد أيام 05 و06 و07 ماي 2016″، وذلك من منطلق كل ما بني على باطل فهو باطل”.

ويؤكد خصوم أويحيى أن “المؤتمر الاستثنائي” أسفرت عنه “عملية تصفية ممنهجة داخل صفوف التجمع، لمناضلين وإطارات ومؤسسين حاملين المبادئ الأساسية والأصيلة للحزب”.

وقد تم “استبدالهم بتركيبة جديدة، تعتمد على الولاء والمحاباة والبزنسة”، يضيف البيان، الذي تحدث عن “إقصاء ممنهج” لوزراء وبرلمانيين وأعضاء المجلس الوطني ومنتخبين محليين..

وشهد الاجتماع تنديدا “بمواقف قيادة الحزب بالنسبة إلى أمهات القضايا، وخاصة ما تعلق باستنزاف الاقتصاد الوطني وظاهرة استفحال الفساد، ووقوفها غير المشرف “وغير المسؤول مؤخرا، تجاه إطارات التجمع الوطني الديمقراطي التي تحارب الفساد”، بحسب البيان الذي انتقد “مواقف قيادة الحزب تجاه المناضلين والإطارات الرافضة للانحراف والإقصاء والتهميش واستعمالها لغة التهديد والوعيد واللجوء المفرط لأجهزة الإعلام الثقيلة في قضية نظامية داخلية بهدف تخويف المناضلين ووأد كل محاولة للتصدي لانحرافاتها”.

تهم “شراء المناصب بالمال الفاسد” كانت حاضرة أيضا، فقد انتقد البيان “طريقة تسيير الحزب، لا سيما التغيرات الأخيرة لبعض المنسقين الولائيين التي لم تحترم حتى النصوص التنظيمية التي صادق عليها المؤتمر الاستثنائي الأخير، واستبدالهم بالدخلاء من أصحاب المال”، ونددوا “برهن التجمع الوطني الديمقراطي من طرف القيادة الحالية المنتفعة لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: